قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 با اعمال آخرين تغييرات بدين شرح است.
فصل اول - كلياتماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايدكه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.تبصره- مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي ميباشد.ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر ميباشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسيخواهد بود.تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني ميباشد:زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بهعهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امورمربوط به انتخابات جاري است.ماده 4 - انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسلامي در حوزههاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندورهاي انجام خواهدشد.[1]ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدارخواهند بود.ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهايعمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد ودر دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد[2]تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در ميآيند محسوب ميگردد.*فصل دوم - كيفيت انتخاباتماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دورهاي با كسباكثريت نسبي به هر ميزان است[3]تبصره 1- درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه ميباشد كه در جلسه مشتركهيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان ميتوانند در مراسم قرعهكشي حضور داشته باشند.تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشورمكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفتماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزههاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفتماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزههاي انتخابيه مورد نظر محاسبه ميشود[4]تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيهاي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلفاست ظرف مدت هفتماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد[5]تبصره4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان وزارت كشور موظف است اعتبار نامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تاييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز ميبايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]تبصره 5- منتخبين حوزههاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد ميشود نميتوانند درانتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحلهاي خواهد شد، بدينمعني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياوردهاند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كهبيشترين آراء را در مرحله اول داشتهاند، در انتخابات مرحله دوم شركت ميكنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمامآنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]تبصره 1- اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقليك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مييابدتبصره 2 - هيچيك از داوطلبان نمايندگي نميتوانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم ميگردند.تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييدصحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.تبصره 4 - همهي رأيدهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيهاي كه در مرحله اول انتخابات رأي دادهاند شركت خواهند نمود و كساني كه درمرحله اول در هيچيك از حوزههاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات ميتوانند شركت نمايند.تبصره 5 - در انتخابات مياندورهاي حوزههاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأيداده باشند و يا در هيچيك از حوزههاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.تبصره 6- انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت[9]تبصره 7- وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوينسازي شيوههاي أخذ رأي و شمارش آراء بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط ميتواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.تبصره 1 - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه ميباشد.تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور ميگردد[11]تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزههاي انتخابيه كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.[12]تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.ماده 11 - كليه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفندحسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.بديهياست مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوقالذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب ازجانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنانقرار دهند.تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت ميگردد.ماده 12 - انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب بهمركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبتنام و اخذرأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامههاي آموزشانتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند و همچنين كليه اعلاميهها و اطلاعيههايمربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزههاي انتخابيهاي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشورو موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزههاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عمومخواهد رسيد.تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزههاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهائي داير ميشود كه حداقل دوهزار و پانصد مهاجرناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشتهباشند.ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بينظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده وحق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذيصلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاريمينمايند.ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.ماده 18 - حذف شد. [13]ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسهقيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.2 - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.4 - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.5 - آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفهها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.6 - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.7 - آراء تكراري.8 - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.9 - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.10 - آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.11 - آرائي كه روي ورقهاي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.12- آراء ناخوانا باشد.13- آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.14- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.15- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسهاي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوبنخواهد شد.تبصره 2 - آراء زايد مذكور در بند (2) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود.ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامياضافي خوانده نميشود.تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب ميشود.تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراءنامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوداگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آرا فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور ميتواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او ميتواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد[15]تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبانقبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام ميگيرد.ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نميشود.ماده 22- قبل از شروع رأيگيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأتنظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسهاي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم ميگردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيهمربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأيگيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همينترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.ماده 23- وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عمومبرساند.ماده 24- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأيگيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأتهاينظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسهاي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانههاي گروهي اعلام نمايند.ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور ميتواندمأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزههاي انتخابيه و شعب ثبتنام و اخذ رأي اعزام دارد.تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخاباتدخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخاباتحوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور ووزارت كشور (دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود.فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگانماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.2 - هجده سال تمام[16]3 - عاقل بودن.ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.4 - داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن[17]5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خودثابتالعقيده باشند.تبصره 2 - مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن بشرط داشتن (5) سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و يا (5) سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تاييد مراجع ذيربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس ميتواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد.[18]تبصره 3 - هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب ميشود.[19]ماده 29- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاءنموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[21]1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.4 - روساي دفاتر سران سه قوه.5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانهها.6 - معاونين و مشاورين وزرا.7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانهها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.14 - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسركشور.15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.17 - استانداران.18 - معاونين و مشاورين استانداران.19 - فرمانداران.20 - بخشداران.21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاءنموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[23]1 - ائمه جمعه دائمي.2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.[24]3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان.9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .[25]ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده ميباشند. تشخيص همطرازي با سازمانامور اداري و استخدامي كشور[26] ميباشد.تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبولاستعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا ميباشد.تبصره 3 - به هنگام ثبتنام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذيصلاح بالاتر حداكثر به مدت يكماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.[29]تبصره5- هريك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق ميگردند.[30]تبصره 6 - وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبتنام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانههاي گروهي به آگاهي عموم برساند.[31]ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشتهاند.2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت دادهاند.3 - وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.4 - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند.5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.7 - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.8 - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيزو حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده م